مجوز مجلس به دولت برای پرداخت مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف 5 همت
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۷۲۴
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف 5 هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، 24 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (15) و (16) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند الحاقی (15) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بهمنظورتعیین تکلیف ساختمانها ومستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساختهشده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
1- چنانچه ساخت و ساز صورتگرفته بر خلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است.
2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید مینماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند «س» تبصره (6) نمیباشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال 1402 علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(2) برابر و تجاری، اداری سه(3) برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (100%) عوارض تا تاریخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (4) بند الحاقی (15) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (4) اصلاح شده بند الحاقی (15) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را بهصورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (6) بند الحاقی (15) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (6) حذف شده بند الحاقی (15) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ این حکم صرفاً برای یکبار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمیباشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (16) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی اصلاح شده (16) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداریها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (5) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( 50,000,000,000,000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون بهصورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که دراجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیق و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه بررسی نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند الحاقی (16) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (2) اصلاح شده بند الحاقی (16) تبصره (6) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بهشرح زیر تسویه کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نهادهای عمومی تا پایان سال بند الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.